تفاصيل قصص الرعب لسرقة الأعضاء البشرية في «شقة المهندسين»

كتب/ فادي محمد

نشرت صحيفة بريطانية، تقريرا حول تعرض مهاجرين أفارقة غير شرعيين لعملية بيع أعضاء في مصر على يد عصابات تمتلك وسطاء منتشرين في مناطق حيوية بينها ميدان التحرير، بهدف إقناع المهاجر مقابل تسهيل عملية هروبه إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.

وتحت عنوان “حبسونى وأخذوا كليتي” نشرت صحيفة “الجارديان” البريطانية، تقريرا مطولا حول عملية بيع أعضاء مهاجرين أفارقة يصلون إلى مصر بطرق غير شرعية على أمل عبور المتوسط إلى أوروبا.
يقول التقرير إن العديد من الأفارقة يتجهون إلى الأراضي المصرية سعيا للانطلاق منها نحو أوروبا لكن بعضهم يقع فريسة في أيدي عصابات الاتجار بالأعضاء البشرية.

لحم مقابل المال

ويوضح أن بعض المهاجرين يضطر لتقديم أعضائه كبديل عن المال الذي لا يملكه ويحتاج دفعه للحصول على مساعدة هذه العصابات في تهريبه بشكل غير قانوني إلى الساحل الجنوبي لأوروبا.

وعرض تقرير الجارديان، بعض الحالات منها شخص يدعى “داويت” من إريتريا حيث حصل على المال من أسرته وقدمه لعصابات التهريب لمساعدته على الانتقال إلى مصر عبر الأراضي السودانية عندما كان عمره 13 عاما تجنبا للتجنيد الإجباري في الجيش الإريتري.

وتضيف أنه لم يجد المال الكافي في مصر ليدفع لعصابات التهريب مقابل رحلة عبور البحر المتوسط نحو أوروبا ورغم أنه سعى للحصول على عمل لجمع المبلغ المطلوب إلا أنه لم يفلح حتى قابل رجلا سودانيا عرض عليه بيع كليته مقابل المال المطلوب لرحلة عبور المتوسط.

شقة المهندسين

وسرد “داويت” القصة موضحا أنه، بعد الفحوصات الطبية قبل نزع إحدى كليتيه مقابل 5 آلاف دولار وعندما أفاق في المستشفى التي قاده الوسيط إليها، كان يعاني ألما حادا في جنبه وظل يصرخ ويلعن حتى جاءه الوسيط وأعاده إلى مقر إقامته.

ويستكمل أنه بعدما فاق من جراحة نقل الكلية، تم نقله إلى شقة سكنية بمنطقة المهندسين استعدادا لترتيبات السفر عبر وسيط يحمل نفس جنسيته يدعى “إسحق” الذي وعده بنقله إلى ميناء دمياط ومن ثم سوف يتم نقله إلى صقلية الإيطالية عبر قارب صيد، وأقنعه أن مال بيع الكلية سوف يخصص لعملية تهريبه.

ويقول دايت للصحيفة، إنه شعر بالاطمئنان مع إسحق، بعدما منحه رقم الهاتف الخاص به وأخبره أن يعاود الاتصال به عندما يكون مستعدا للسفر بعد تعافيه، وبعد أسبوعين حاول الاتصال بالوسيط الأريتري لكنه اكتشف تعرضه لعملية نصب وأغلق رقم الهاتف المحمول وعندما هدد بإبلاغ الشرطة تم تهديده بتسليمه إلى السلطات لترحيله إلى بلاده مرة أخرى.

إبراهيم السمسار

ويشير تقرير الصحيفة البريطانية، إلى أن قدرة مصر على تأمين الحدود البحرية وتضييق الخناق على عصابات تهريب البشر إلى أوروبا، دفع هذه العصابات التي تعمل تحت جنح الليل إلى زيادة تكاليف عمليات الهجرة غير الشرعية على مقارنة بالأعوام السابقة لما يعتريها من مخاطرة.

وفى إطار التحقيق الذي أجرته الصحيفة، التقى مراسلها شون كولامب، شخصا مصريا يدعى “إبراهيم” معتاد الجلوس على أحد المقاهى القريبة من ميدان التحرير، ويعمل كوسيط لعصابات تهريب البشر تنشط على ساحل المتوسط، وينتظر في تلك المنطقة لاصطياد ضحايا جدد.

وقال الوسيط المصري، إن دوره الترتيب بين المهاجر غير الشرعى والعصابات، ولا يقوم باستلام أموال من الراغبين في الهجرة وينتهي دوره بنقلهم إلى الإسكندرية وإخفائهم داخل مزارع فراخ هناك حتى يصبح الوقت مناسبا لتنفيذ.

ولفت إلى أن هذه العصابات قامت برفع كلفة العملية من 1500 دولار إلى 3500 دولار، عقب حملة التضييق الأمني التي تشنها السلطات المصرية الرامية للسيطرة على ظاهرة الهجرة غير الشرعية، ولا يعتبر الوسيط “إبراهيم” ما يفعله جريمة، حيث إنه يعتبر نفسه فاعل خير يساعد الناس على تغيير حياتهم.

آشا السودانية

في ذات السياق تروي فتاة سودانية تدعى “آشا” أنه بعد وصولها إلى مصر لنفس الهدف، وعدت بمبلغ قيمته ألفي دولار حال امتثلت لبيع إحدى كليتيها، وتم تهديدها من خلال وسيط بأنها في حالة الرفض سوف تؤخذ كليتها منها بالقوة.

وتستطرد أنها تم نقلها داخل سيارة أجرة إلى شقة في الإسكندرية داخلها غرفة مجهزة لإجراء جراحة نقل الأعضاء، وهددت هناك بالقول لها “فكري في أطفالك” الأمر الذي يدفعها للعيش في رعب خشية على حياة أطفالها حتى الآن.

جهود مصرية

وكثفت السلطات المصرية جهودها في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية وتمكنت خلال العام الماضى 2018 من السيطرة على قوارب الموت، الأمر الذي دفع أوروبا للإشادة بالقاهرة في هذا الملف.

وعلى صعيد نقل الأعضاء البشرية، أقر البرلمان العام الماضى قانون تنظيم زرع الأعضاء، وتعاقب المادة 17 من القانون بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من قام بنقل عضو بشرى أو جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة لأى من أحكام المواد “2، 3، 4، 5،7” من هذا القانون، وإذا وقع هذا الفعل على نسيج بشرى حى تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات.

وإذا ترتب على الفعل المشار إليه في الفقرة السابقة وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولاتزيد على مليون جنيه